»نشرت فى : الجمعة، 14 مايو 2021»بواسطة : »ليست هناك تعليقات

اللغة الشاعرة.. العقاد يتحدث عن خصائص العربية المميزة

 

مؤلّف الكتاب غني عن التعريف؛ فهو عباس محمود العقاد (1889م- 1964م) وكفى! أمّا الكتاب، فيتحدث عن خصائص العربية المميِّزة لها عن باقي اللغات، ولماذا سمّاها الكاتبُ باللغة الشاعرة.

في مقدمة الكتاب (فاتحةٌ عريقةٌ) يرى الكاتب أن بدايات العربية بخصائصها المميزة اليوم لم تبدأ في القرن الرابع قبل الهجرة -كما يقول علماء المقارنة بين اللغات- بل إلى عصرِ قبل ذلك؛ “لأن المقابلة بينها وبين أخوتها السامية يدلّ على تطوُّرٍ لا يتم في بضعة أجيال، ولابد له من أصل قديم يضارع أصول التطور في أقدم اللغات، ومنها السنسكريتية وغيرها من اللغات الهندية الجرمانية”.



هذه المزايا هي محور الكتاب، ثم ينتقل الكاتبُ للحديثِ عن فكرة أن العربيةَ لغةٌ شِعرية -كما فُهمت قديمًا- بأنها “لغةٌ يكثر فيها الشِعر والشعراء، وأنها لغةٌ مقبولةٌ في السمع، يستريحُ إليها السامع كما يستريح إلى النظام المرتَّل والكلم الموزون، كما يقصدون بها أنّها لغةٌ يتلاقى فيها تعبير الحقيقة والمجاز على نحوٍ لا يعهد له نظير في سائرِ اللُّغات، أو انفراد اللغة العربية بالعروض” وكلّه صحيح، لكن “لا يكفي أن يُقال عنها أنّها لغةُ شِعرٍ، أو لغةٌ شِعرية؛ فاللغة الشاعرة تصنع مادة الشِعر وتماثله في قوامه وبنيانه، إذا كان قوامها الوزن والحركة، وليس لفنّ العروض ولا للفنّ الموسيقي كله قوام غيرها”.

فصولُ الكتابِ

بعد المقدمة، تتلاحق فصولُ الكتاب، ففي الفصل الأول (الحروف) ينقدُ الكاتبُ الوصفَ القديم للّغةِ الشاعرة، ثم عرَضَ المفهوم من وجهة نظره: “إنها لغةٌ بُنيت على نسق الشِعر في أصوله الفنيّة والموسيقيّة، فهي في جملتها فنّ منظوم منسق الأوزان والأصوات، لا تنفصِل عن الشِعر في كلامٍ تألَّفَت منه، ولو لم يكن من كلام الشُّعراء”، وهذه الخاصيّة في اللغة العربية ظاهرة من تركيب حروفها على حدة، إلى تركيب مفرداتها على حدة، إلى تركيب قواعدها وعباراتها، إلى تركيب أعاريضها وتفعيلاتها في بِنية القصيدة.

وهنا عرضُ الكاتبِ لحروفِ العربيّة الـ28 التي جعلت أوفر عددًا في أصوات المخارج التي لا تلتبس ولا تتكرر بمجرّد الضغط عليها؛ فليس هناك مخرج صوتي واحد ناقص في الحروف العربية، وإنما تعتمد هذه اللغة على تقسيمِ الحروف على حسب موقعها من أجهزة النطق، وكذلك تمتاز اللغة العربية بحروفٍ لا توجد في اللغات الأخرى، كالضاد والظاء والعين والقاف والحاء والطاء، أو توجد في غيرها أحيانًا ولكنها مُلتبسة مترددة لا تُضبَط بعلامةٍ واحدة.

أما في الفصل الثاني (المفردات)، فقد عرَضَ الكاتبُ ميّزةً في مفرداتِ العربيّة، وهي “أن نلاحظَ في تركيبِ المفردات من الحروف أن الوزنَ هو قوام التفرقة بين أقسام الكلام في اللغة العربية”؛ فالفرق بين (ينظر وناظر ومنظور ونظير ونظائر ونظارة ومناظرة ومنظار ومنظر ومنتظر) وما يتفرع عليها هو فرق بين أفعال وأسماء وصفات وأفراد وجموع، وهو كلّه قائم على الفرق بين وزن ووزن، أو قياس صوتي وقياس مثله، يتوقّف على اختلاف الحركات والنبرات، أي على اختلاف النغمة الموسيقية في الأداء.

ومن خصائص هذه اللغة في تعبيراتها “أن الكلمة الواحدة تحتفظ بدلالتها الشِعرية المجازية ودلالتها العلمية الواقعية في وقتٍ واحدٍ بغير لَبْسٍ في التعبيرين”، وضرب مثلًا لذلك كلمة (الفضيلة) تدلُّ بغيرِ لَبْسٍ على معنى الصفة الشريفة في الإنسان، ولكن مادة (فضل) بمعنى الزيادة على إطلاقِها لا تفقد دلالتها الواقعية على المواد المحسوسة، بل يصح عند المتكلمين والمستمعين أن يفهموا (فضول) القول على أنه وصفٌ غير حميد؛ لأنّ الزيادة في غير جدوى تخالف الزيادة المطلوبة إذا كان المقام مقام القول في صفات الكلام، ومثلها كلمة بلوغ.
“فلا يصعب الجمعُ بين التعبير الواقعي والتعبير المجازي الشِعري في مئاتٍ من الكلماتِ تجري على الألسنة كل يوم وتؤدي إلى السامعين معانيها النظريّة الفكرية ومعانيها الحسيّة في وقتٍ واحدٍ بغير لَبْسٍ بين المقصود في كل مقام”.

والفصل الثالث (الإعراب) بدأه الكاتب بإثارة سؤال عن الشعر والنثر، أيهما أسبق إلى الظهور، وأيهما أقدم في تاريخ الأدب؟
والذي يجيب عنه: “والذين يسألون هذا السؤال لا يجهلون أن الكلام المنثور سابق للكلام المنظوم”، ويعرّج على ظاهرة الإعراب في العربية التي يعتبرها “آية السليقة الفنيّة في التراكيب العربية المفيدة؛ لأن هذه الحركات والعلامات تجري مجرى الأصوات الموسيقيّة، وتستقرّ في مواضعِها المقدورة على حسب الحركة والسكون في مقاييس النغم والإيقاع، ولها بعد ذلك مزية تجعلها قابلة للتقديم والتأخير في كلِّ وزنٍ من أوزان البحور؛ لأن علامات الإعراب تدل على معناها كيفما كان موقعها من الجملة المنظومة”.
ويضرب مثلًا بكلمة (ضئيلة) التي استخدمها النابغة قديمًا وشوقي حديثًا.

أما في الفصل الرابع (العروض)، فالحديث عن الشِعر الذي “وجد في كلِّ لغةٍ من لغات القبائل البدائية والأمم المتحضرة، ولكنه لم يوجد فنًا كاملًا مستقلًّا عن الفنون الأخرى في غير اللغة العربية”، ويقصد بالفنِّ الكامل: “هو الشِعر الذي توافرت له شروط الوزن والقافية وتقسيمات البحور والأعاريض التي تُعرَف بأوزانِها وأسمائها وتَطّرد قواعدها في كل ما يُنظَّم من قبيلها”، والذي تميَّزت به العربية دون اللغات الأخرى.
وسبب ذلك هو: “الحُداء. إن الحُداءَ غناءٌ منفردٌ موقَّعٌ على نغمةٍ ثابتةٍ وهي حركة الجمل في حالتي الإسراع والإبطاء”.
ثم يشير إلى أن كلمة (الشِعر) مع تحريفاتها الكثيرة ترجع في اللغات السامية إلى أصلها العربي، كما يرى الثقات من اللغويين المحدثين.

في الفصلِ الخامس (أوزان الشِعر) يرى الكاتبُ أنّ “فن الشِعر في اللغة العربية يناسب اللغة الشاعرة التي انتظمت مفرداتها وتراكيبها ومخارج حروفها على الأوزان والحركات وفصاحة النطق بالألفاظ” بدونِ الحاجة إلى إيقاع الرقصِ الذي يُصاحِب إنشاد الشِعر في اللغات الأخرى، أو “مصاحبة الغناء لترتيبِ أوقاته، وضبط مواقع المدّ والسكون في كلماتِه؛ لأنّه مرتَّبٌ مضبوطٌ في كلِّ كلمة، بل في كل جزءٍ من أجزاء الكلمة، يجمع بين الحركة والسكون”، ثم يعرض للخليل واكتشافه علم العروض، بل حتى الأميون “لا تخرج عن أوزانِ تلك البحور ولا يحسّ الناظم الأمي أنها عسيرة عليه، فهو لا يحتاج إلى أداةٍ غير السليقة الفنية والقدرة المطبوعة على التعبير”، ويرى الكاتبُ “أن أبلغَ من كلِّ ما تقدَّمَ في الإبانة عن معدن اللغة العربية، وعن هذه الخاصيّة الفنية فيها، أن أوزانها تتفق في ترتيلٍ فصيح ولو لم يكن شِعرًا مقصودًا كما اتفقت في الآيات الكثيرة من القرآن الكريم”.

وفي الفصل السادس (المجاز والشِعر) يرى الكاتب “أن اللغة العربية تسمّى بـ”لغةِ المجاز”؛ لأنها تجاوزت بتعبيراتِ المجاز حدودَ الصور المحسوسة إلى حدود المعاني المجرَّدة”، بل ويعلِّل ذلك بأنّ المجازَ قد انتقل في اللغة العربية من الكتابة الهيروغليفية إلى الكتابة بالحروف الأبجدية، “فيصور لنا المعاني المجردة -مباشرةً- من وراء تصوير الأشباه والأشكال”.

وتوجد كلمات كثيرة بقي لها معناها الحقيقي مع شيوع معناها المجازي على الألسنة، حتى لَيقع اللبس في معرفة أيهما السابق وأيهما اللاحق في الاستعمال، وضربَ الكاتبُ أمثلةً لذلك، منها كلمتي الحقيقة والمجاز؛ “الحقيقة فكرة مجردة، قد تبلغ الغاية في تجردها من المحسوسات، ولكن مادة الكلمة تستخدم للدلالة على ما يُلمَس باليد ويقع تحت النظر، فيقال: (انْحَقَّت) عقدة الحبل أي: انشدّت، و(حَقَّ): بلغ حافة الطريق، والمجاز من جاز المكان أو جاز به غير معترض، ويقال: هذا جائز عقلًا، أي: غير ممتنع ولا اعتراض عليه، وهذه كلمة مجازية أي يمكن أن تنطلق في هذا المعنى، أو أنها تحتمله مع معناها الأصيل”.

ويلاحظ الكاتب “هذا الاقتران بين المعاني المجردة والمعاني المحسوسة في كثير من المسائل الفكرية والصفات الخلقية التي تجتمع في مادةٍ واحدة، كالواجب والفريضة والفضيلة والحكمة والعقل والعظمة والأنفة والعزة والنبل والشرف والرحمة والجمال والنشر والعلم والشك والثقة والذكاء إلى كثيرٍ من أشباهها، فيُقال: (وَجَبَ) بمعنى ثَبَتْ، و(الوجبة) بمعنى الأكْلَة في وقت ثابت، و(الواجب) بمعنى اللازم أو العُرف أو المنطق. ويُقال: (الفريضة) عن الخشبة التي فُرضت أو حُزت وبَيّنت فيها العلامات، ويقال (الفرائض) عن الحدود المبينة الواضحة”.
ويخلص الكاتب إلى “أننا لا نحتاج كثيرًا إلى التسلسل التاريخي في وضع معجماتنا الحديثة؛ لأن هذا التسلسل ضروري في اللغات التي يكثر فيها إهمال الكلمة في معنى وسيرورتها في معنى آخر”، وكذلك “إن العرب كانوا مجدِّدين على الدوام في إطلاقهم الكلمات القديمة على المعاني الجديدة”. وهنا يرى الكاتب “أن شرط اللغة علينا أن نصنع كما صنع أهلها، فنجدِّد في المعاني عن طريق المجاز، بحيث لا يكاد السامع يفرق بينهما للوهلة الأولى أهي أصل في اللغة قديم أم مجاز جديد”.

في الفصل السابع (الفصاحة العلمية) يبدأ الكاتب بالحديث عن المفاخرة بين الأمم بلغاتها، لكنّ العربية ذات اللفظ الفصيح، فيقول: “إن اللفظ الفصيح هو اللفظ الصريح الذي لا لبس فيه ولا اختلاط في أدواته”، ثم يسرد أدلتَه على ذلك فنجد أنه “لا لبس بين مخارج الحروف في اللغة العربية، ولا إهمال لمخرج منها، وجميع المخارج الصوتية في اللسان العربي مُستعمَلة متميِّزة بأصواتها، ولا تزدحم أصواتُ الحروف في اللغة العربية على مخرجٍ واحدٍ”.

أما كيف انفردت اللغة العربية بهذه المزية النادرة، فيجيب الكاتب: “إن تعليل هذه الفصاحة بالتطور الطبيعي كافٍ لتفسير هذه الظاهرة في اللغة العربية، فإن لهجات النطق بالحروف العربية إنما هي لهجات قبائل متعددة تنطق بلسانٍ واحد، وتتهيأ أسباب الانتخاب الطبيعي في هذا اللسان لتتابع الاتصال بين الناطقين به من أبناء القبائل المتعددة، خلافًا للأمم الأخرى التي تختلف لغاتها وتفترق مساكنها ولا تظهر آثار التطور اللغوي عندها في بيئة واحدة تتفاهم بلسانٍ واحد”.

وفي فقرة (لغة التعبير) يرى الكاتب أن “اللغة المعبِّرة أن يُقال أنك تضع معجمها بين يديك، فكأنما قد وضعت أمامك قواعد تاريخها ومعالم بيئتها، ولم تدع لمراجع التاريخ والجغرافية غير تفصيلات الأسماء والأيام”.
واللغة العربية -كما يرى الكاتب- في طليعة اللغات المعبِّرة.

ثم يورد أمثلة لمصطلحاتِ الجماعات كشعبٍ وأمة ومجتمع، وأسماء الأماكن كمنزل ومسكن وبيت وغيرها.
وإذا التبَسَ علينا أمر كلمة من الكلمات، فلم نعلم في ظاهر الأمر أهي من ألفاظ العرب الأصيلة أم من الدخيل عليها، فلدينا هذا المقياس الحاضر نقيس به دلالة الكلمة ونردها إلى حياة العرب وإلى المعهود من تعبيرها عن معالم تلك الحياة، فلا يطول بنا العناء في الرجوع بها إلى أصلٍ معقول نطمئنّ إليه.

وفي الفصل الثامن (الزمن في اللغة العربية) يرى الكاتب “أن ارتقاء اللغة يُعرَف بمقاييس كثيرة، منها -بل من أهمها- الدلالة على الزمن في أفعالها، ثم في سائر ألفاظها”، وحول الأزمنة بتقسيماتها في العربية، يقول الكاتب: “إن الزمنَ الماضي مهمٌ عند أبناء البادية العربية في كل عهدٍ من عهوده؛ لأنه مستودعُ المفاخر والأنساب والثارات والسوابق والذكريات، وليس من المصادفة أن يُسمى التاريخ هنا باسم الأيام، وأن يُعرف لكل يوم أثره فيما كان وما يكون، أما الزمن الحاضر فلا غرابة في العناية بأجزائه وتقسيماته، لأن كل لحظة منه ذات شأن في الحركة والإقامة، وفي المرعى والتجارة، وفي الحرب والأمان. وليس من الطبيعي أن يبلغ إحساس قوم بالوقت هذا المبلغ ثم يخلو كلامهم من الدلالة على الإحساس به في مختلف مواضعه ومناسباته”.

أما لماذا خلت العربية من التقسيم المعتاد إلى ماضي وحاضر ومستقبل فيجيب الكاتب: “لأن المضارع يدل على الحال متصلًا بالاستقبال، ولا يكون الفعل إلا للحال والاستقبال، أو يكون الزمن فيه مضارعًا للزمن السائر الذي لا يستقرّ على قرار”.
وفي فقرة (الشعر ديوان العرب) يرى الكاتب “أن العربي يرجع إلى الشاعر ليتعرّف على القيم الأخلاقية المفضلة ويستقصي المناقب التي تُستحبّ من الإنسان في حياته الخاصة أو حياته الاجتماعية”، ويقدمُ نماذجَ حول ذلك من الشِعر الجاهلي والعباسي عن تلك القيم والمناقب.

في الفصول الثلاثة اللاحقة يعرض الكاتب أخطاءَ المستشرقين في نقد شِعرنا القديم، ويعلل ذلك بأنّهم يجهلون روح العربية وآدابها، وضرب أمثلةً بقصائد منحولة، وكذلك بأخطاء في الاستدلال التاريخي، ثم يعرض حلًا لهذا الاختلال في النقد، وهو النقد العلمي. بعدها بدأ الكاتب بعرضِ أخطاء في الاستدلال التاريخي في سيرة امرئ القيس وما نُسب إليه من حكايات، ويختتم الكاتبُ كتابَه عن (الشِعر العربي والمذاهب الغربية)، حيث قدّم عن خصوصية الوزن في الشعر العربي، وبعدها قدّم أفكارًا عن علاقة شِعرنا العربي بالمذاهب الأدبية التي ظهرت في القرون المتأخرة كاللامنطقية والمستقبلية وخلافه.

لمحةٌ عامة:

(الكتاب رائع لو أنّ الكاتب اكتفى بالفصول إلى “الزمن في اللغة العربية” (الفصل الثامن)؛ لأنّي أحسُّ أنه أقحمَ الفصول الثلاثة اللاحقة (فصول الشِعر) بعد ذلك، كأنه يضرب الأمثال على تركيب اللغة الشاعرة والفصل بينها وبين لغة الشِعر نفسه!
وكان في مقدور الكاتب أن يكتفي بالخصائص فقط أو أن يضيف خصائص أخرى يعرضها ضمن كتابه.
على العموم، يظل الكتابُ رائعًا بعد كل هذه السنوات، وهو يقدم ببساطة خصائص العربية للقارئ غير المتخصص بمثل هذه السهولة واليسر؛ مما يغني عن كتبٍ كثيرة).

- الكتاب: اللغة الشاعرة.
- المؤلف: عباس محمود العقاد.
- عدد الصفحات: 136 صفحة.
- الناشر: كتاب مجلة العربية، رقم 211، العدد 450، مايو 2014م.
نشر المقال في موقع المحطة يوم 23- 4 -2021

    اضف تعليقاً عبر:

  • blogger
  • disqus
design by : bloggerinarab, powered by : blogger
كافة الحقوق محفوظة لمدونة عيون المعرفة 2014 - 2015